پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه حقوق» ثبت شده است

چکیده : در سالهای اخیر در کشورمان ایران رویکردهای گوناگونی در مواجهه با اعمال منافی عفت اتخاذ شده است به نظر می‌رسد برای مبارزه با این قبیل جرائم باید اقدام‌های دیگری همچون راهکارهای فرهنگی ، مبارزه با فقر و بیکاری در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد بایستی قبول کنیم جامعه ایرانی جامعه سنتی بوده و اقوام متعدد با سلایق و آداب و رسوم متفاوت را دل خود جای داده است آیین دادرسی کیفری جدید که آخرین اراده قانون‌گذار ماست بیشتر معطوف به بزه پوشی می‌باشد. شاید این رویه در اندک زمانی جامعه ما را دچار مشکل سازد و موجب برخی هنجار شکنی ها و فروپاشی بیش  از پیش خانواده ها را فراهم سازد. در این تحقیق سعی شده است به  سیاست جاری قوه مقننه  پرداخته شود تا مشخص سازد کدامیک از قوانین موضوعه حاضر با بزه پوشی محض و بزه پوشی صرف همراه است آیا این دیدگاه‌ها موجب تعطیل حدود الهی و عدم اجرای مقررات تعزیری در باب اعمال منافی عفت نخواهد شد. اگر واقع‌بینانه به مسائل اجتماع نگاه کنیم در خواهیم یافت اجرای قوانین به صورت صحیح لازم و ضروری است قانون مصوب هم در اعمال منافی عفت نیز نباید دست‌خوش ادعاهای حقوق بشری کذائی کشورهای غربی  گردد.


تصدیق امضا، نوشته، اظهار، قرارداد یا واقعه توسط مرجعی که‌ به‌ موجب قانون دارای چنین اختیاری باشد جوهره ثـبت اسـناد به شمار می‌آید. در واقع، هدف اصلی، شاهد شدن‌ سردفتر‌ به عنوان فرد بی‌طرف و قابل اعتمادی است که بعدها در مقام اثبات وضعیت به کار رود و از مشکلات عمده‌ای که در این خصوص روی مـی‌دهد، جـلوگیری نماید. بنابراین، بعد‌ از‌ تحقق‌ فرایند ثبتی، با این شرط‌ که‌ علی‌الظاهر‌ تشریفات قانونی طی شده باشد، مرحله ثبوت فراموش می‌شود و برای اثبات آنچه که ثبت شده، باید به هـمان دلیـلی کـه با‌ عنوان‌ «سند‌» یا «گـواهی» در اخـتیار شـخص قرار دارد، مراجعه‌ کرد‌ . با همین فلسفه است که ماده 22 قانون ثبت مقرر می‌دارد: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک‌ بـه‌ ثـبت‌ رسـید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او‌ ثبت شـده و یـا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک‌ به‌ ثبت‌ رسیده یا اینکه ملک مـزبور از مـالک رسـمی ارثا به او‌ رسیده‌ باشد مالک خواهد شناخت».

بررسی مبانی فـوق حکایت از آن دارد که ثبت، پدیده‌ای که ذاتی‌ تمام‌ روابط‌ بشری به شمار آید، نبوده و لذا استفاده از آن علی‌الأصول نیست. با‌ ایـن‌ هـمه‌، پارهـ‌ای از حقایق، از جمله تمایل به راحتی و گریز از دردسر، روز به روز‌ به‌ علایق‌ بـشر بـرای به کارگیری این شیوه برای تثبیت حقوق افزوده است. به گونه‌ای که‌، بدون‌ محدود شدن بـه مـواردی کـه قانون، عرف یا آیین نامه‌های داخلی سازمان‌ها، ثبت‌ اسنادی‌ را‌ لازم نموده، افراد سـعی در مـحضری کـردن روابط خود برای اطمینان فعلی و راحتی آتی‌، دارند‌.

ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات که از آن به عنوان «انقلاب» یاد‌ می‌شود‌، تمام‌ حـوزه‌های دانـش را تـحت تأثیر قرار داده است؛ به گونه‌ای که فضای جدیدی به نام‌ «فضای مجازی» شکل گرفته و مـتفکرین و کاربران آن فضا سعی دارند تا تمام مسایل‌ مرتبط با روابط الکترونیکی‌ را‌ در همان فـضا حل نمایند. یکی از ایـن مـسایل «ثبت مدارک الکترونیکی» است. در این مقاله، پس از بررسی چالشی که فناوری نوین برای تشریفات سنتی ثبت به وجود آورده، بر‌ این نکته تأکید خواهد شد که قواعد و اصول بنیادین ثبت، غیرقابل عدولند و بـه جای تغییر یا تحریف حقیقت، باید به فکر انطباق دو نظام سنتی و نوین در خصوص ثبت اسنادی، مدارک‌ و امضا‌ بود.

چکیده

اسلام به عنوان جامع ترین و کامل ترین شریعت بایستی توانایی پاسخ به همه مسائل بشری را داشته باشد توجه به کرامت انسانی و حقوق شهروندی و اهتمام، تشویق و دعوت به تعاملات متعالی و ارتباطات سازنده و نیز تحریم و تقبیح معاضدات اجتماعی لغو و معاملات مضر از جمله این امور محسوب می گردد

مسئله حرمت ربا که در ادیان توحیدی و به خصوص اسلام از جایگاه ویژه ای برخودار بوده و به نوعی وجه ممیز اقتصاد اسلامی و سایر مکاتب اقتصادی به شمار می رود فرمان الهی است که در چارچوب بهبود زندگی مادی معنوی نوع بشر و ارتقا بهره وری نهادهای اقتصادی در سطح جامعه قابل بررسی می باشد.

لذا این پژوهش به بررسی قوانین مرتبط با جریمه تاخیر بانکی و مساله مشروعیت و یا عدم مشروعیت اخذ جرایم بانکی پرداخته و همچنین در پی بررسی جایگزین های احتمالی فقهی – حقوقی برای آن مبتنی بر آموزه های دینی و قانون بانکداری اسلامی می باشد.

روش این تحقیق توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه های بود و تکنیک مورد استفاده در آن، فیش برداری می باشد

مطالعات انجام شده حول محور این موضوع نشان داد که بر اساس قانون بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان اخذ جریمه تاخیر بانکی به عنوان راهکاری برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی قانون و رواست و از نگاه قرآن و سنت نیز با توجه به نظر برخی ا فقها نه رباست و نه حیله اس برای گرفتن ریا البته برخی دیگر از فقها این وجه را ربا دانسته و بر اساس استدلالات فقهی با ان مخالف نموده اند


مقدمه

سرعت فزاینده ای که امروزه در عرصه صنعت و تکنولوژی شاهد آنیم , معلول تحولات چشمگیر و رو به رشدی است که علوم مختلف در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده اند. یکی از مهمترین عامل این دگرگونی فزاینده در ابعاد مختلف دانش که منجر به توزیع ناهمسان در تولید علم گردیده و شرایط ناموزونی را در مقایسه جوامع پیشرفته و در حال توسعه، از لحاظ انحصار و مصرف دانش موجب گردیده است، نظام آموزش و پرورش است. مجموعه ای که در جوامع در حال توسعه با برخورداری از مشخصه پیروی و تقلید در آماده سازی های خلاق و کار آفرین در زمینه های مختلف علمی ناکارآمد بوده است. این نقیصه مهم نظامهای آموزشی کشورهای در حال توسعه در حالی است که نظام های تربیتی مترقی با چالش های متعدد در ابعاد مختلف علمی مترصد تربیت انسانهایی هستند که در رویارویی مترقی با مسائل با کسب توانمندی های لازم در زمینه های مختلف، فعال و منعطف بوده و خلاقانه مجموعه امور را در یک فرایند علمی تحت سیطره خود درآوردند. نظام آموزش و پرورش مترقی و پیشرو در پی آن است با استفاده از الگوهای تدریس فعال، فراگیران را از حالت منفعل خارج ساخته و شرایط درگیری آنان را با موضوع درس فراهم کند و شاگرد محوری را جایگزین معلم محوری نماید.در استفاده از روشهای تدریس فعال، تنها به محتوا و دانش ارائه شده بسنده نمیشود بلکه از آن به عنوان محمل و وسیله ای برای توسعه مهارت تفکر و یادگیری در سطوح بالا هم استفاده می شود. مهارت ها و عملکردی که متاسفانه بر اساس نتایج اولیه سومین مطالع بین المللی ریاضیات و علوم در دوره ابتدایی و راهنمایی، دانش آموزان کشور ما در مقایسه با سیار دانش آموزان کشورهای جهان از سطح و توانایی پایینی برخوردارند.

چکیده
محارب در فقه اسلامی کسی است که سلاح بکشد و باعث ارعاب مردم شود. بر این اساس هر گاه
اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد،
چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه 33 سوره مائده و روایات خواهد بود،
به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه
موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در
افساد در زمین است .ومراد از محاربه با خدا و رسول ، محاربه با مسلمانان است ولی به منظور بزرگ
جلوه دادن آن و توجه دادن به اهمیت امت اسلامی و اینکه سلب امنیت امت اسلام به منزله جنگ با
خدا و رسول است لفط محاربه در آیه به خدا و رسول اضافه شده است پس هرکس به قصد ترساندن
مردم سلاح بکشد چه در خشکی و چه در دریا، چه در شهر و چه در بیابان ها و صحراها در هرجا
وقتی این عمل ثابت شود امام مخیر است که او را چنانچه در آیه آمده است به یکی از 4 صورت
مجازات کند. 1- قتل 2-آویختن به دار 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد
پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا « تروریسم » و « بغی » در بررسی موارد مشابه 
که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن
تروریسم باشد.


چکیده

با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‎های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست. با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد. مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد. یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و . .  برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده است.اما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون،‌ قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است. در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 امروزه با مشخص شدن معایب مجازات زندان و عدم موفقیت رژیم زندانبانی در اصلاح و بازپروری بزه‌کاران و افزایش تعداد جرائم و ازدحام زندانیان، نظام‌های کیفری تحت تأثیر نظریات جرم‌شناسی و قطعنامه‌های بین‌المللی که سیاست کیفری خاصی را در جهت جرم زدایی و محدود کردن مجازات سالب آزادی با استفاده از تدابیر خاصی چون تعلیق توأم با مراقبت به جای مجازات زندان به عنوان یک راهکار مشخص برای کاهش جمعیت زندان‌ها و اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی مجرمین و تقلیل هزینه‌های ناشی از اعمال مجازات‌های سالب آزادی زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم را در پیش گرفته‌اند، نتایج خوبی را به دست آورده‌اند؛ لذا ضرورت این امر نه تنها در سطح ملی بلکه اقدامات جهانی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز موجب شده است. بنابراین تعلیق مراقبتی یک تأسیس حقوقی جدید است که قانون‌گذار در ماده 48 به ذکرتاسیس این قراردر قانون مجازات اسلامی و شرایط صدور آن را نیز همان شرایط قرار تعلیق مراقبتی ساده در مواد 46، 47، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی کرده است و از آنجایی که نهاد تعلیق مراقبتی در قوانین و مقررات قبلی پیش‌بینی نشده بود و با توجه به وضع موجود ضرورت توجه به شخصیت و اوضاع و احوالی که مرتکب دست به ارتکاب جرم میزند ضرورت می‌یابد. به همین سبب قانون‌گذار در قانون مذکور طی چند ماده قانونی به بیان آن پرداخته است که این نهاد در سیستم قضایی ما می‌تواند از حبس‌های کوتاه مدت که باعث تورم جمعیت کیفری می‌شوند و در بعضی موارد در جرائم خرد و کم اهمیت که افراد فاقد سابقه روانه زندان می‌شوند و در نتیجه باعث متزلزل شدن کیان خانواده آنان می‌شود بکاهد؛ بنابراین تعلیق مراقبتی که یک تأسیس حقوقی جدید در قوانین و مقررات کشور می‌باشد نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتری در این زمینه احساس می‌شود تا بتوانیم طی این تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل آن بپردازیم و نقایص و معایب آن را بیان کرده تا در وضع قوانین و مقررات بعدی راه گشای قانون‌گذار شود؛ بنابراین تحلیل و بررسی و پردازش دقیق این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ لذا نگارنده ضرورت می‌داند به بررسی تکمیلی آن بپردازد.

چکیده:

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می­شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش­هایی را در پیش گرفته­اند که معمول­ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می­باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش­های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می­شود. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می­گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن:

     این پژوهش در سه فصل سازماندهی گردیده است. بدین ترتیب که ابتدا در فصل اول کلیات پژوهش مطرح و در فصل دوم به چند مورد از راههای پایان­خدمت شاغلان مورد نظر که شامل بازنشستگی، از کارافتادگی، استعفاء، بازخریدی، فوت، شهادت، جانبازی می­شود، می­پردازیم. در ادامه اخراج و انفصال از خدمت به سبب ارتباط معنا داری که با امنیت شغلی دارد، در فصلی مجزا ( فصل سوم) مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از نتایج این پژوهش می­توان در جهت اصلاح قوانین مرتبط با خاتمه خدمت و تضمین امنیت شغلی استفاده نمود. نهادهای دولتی ذیربط مانند وزارت تعاون، کار­ و­ رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، ارتش و نهادهای قانون­گذاری می­توانند از یافته­های تحقیق در راستای اصلاح قوانین، دستورالعمل­ها و تقویت امنیت شغلی بهره ببرند.

چکیده : با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

طرح موضوع و بیان مسئله

 امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.

کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.

چکیده

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

طبیعت جلوه جمال الهی است؛ خداوند در آن نعمت ها و مواهب عظیمی برای آدمیان آفریده و آنان را به شکر این نعمت ها و پاس داشت ان فرا خوانده است از این روی انسانها می باید تمام توان خود را در ترمیم و حفط و بالندگی و بهره برداری درست از آن به کار گیرند. منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گستره وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابراین حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت(نظری،1385).پر واضح است که حیازت مباحات باید در چهارچوب قوانین باشد زیرا برخلاف انفال، حکومت اسلامی مالک مباحات اصلی نیست، بلکه از آن جا که تدابیر امور عمومی بر عهده اوست باید چگونگی استفاده از مباحات اصلی را سامان دهد و ضوابط و مقرراتی وضع کند که زمینه بهره برداری از آنها را برای همگان فراهم آورد. پژوهش بر آنست تا آثار حقوقی و فقهی حیازت مباحات را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مآلاً به دنبال یافتن راهکارهایی برای استفاده بهینه و شایسته از این نهاد فقهی و حقوقی برآید. در این راستا مسائل فقهی و حقوقی بسیاری به ذهن خطور می کند: مانند، ماهیت حیازت مباحات، اصالت یا عدم اصالت حیازت کننده، محدودیت های قانونی پیش روی حیازت مباحات، شرایط حیازت مباحات و... با این اوصاف اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع فوق در این قالب توجیه می شود.

چکیده 

بررسی تطبیقی مسائل حقوقی  دریافتن راه های جدید وبهره گیری از دیدگاه وتجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی  ارزش انکار ناپذیردارد.باوجود این به علت ورود اندیشه های حقوقی غیر اسلامی درحوزه ی حقوقی کشورهای اسلامی   ضرورت بررسی تطبیقی مسایل فقهی باسایرنظام های مطرح به ویژه در قلمرومسایل اجتماعی به خوبی احساس می شود.

از جمله مسائلی که فقه کهن اسلامی وشیعی  نسبت به آن سخن گفته وحقوق بین الملل نیزازکنارآن نگذشته است  حقوق بیگانگان درکشور پذیرنده است واز جمله بیگانگانی که ممکن است مورد ظلم وستم قرارگرفته واز حقوق انسانی محروم بمانند  پناهندگان هستندچراکه این خیل عظیم انسانی ازحمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره ودردولت پذیرنده نیزبیگانه اند.

دراین نوشتار با اتخاذاز روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز  استفاده از کتب و مقالات و اطلاعات پایگاه های

اینترنتی به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود

درباره حقوق پناهندگان کتب و مقالات بسیاری متنوعی به زبان لاتین به نگارش در آمده است. ادبیات موجود فارسی در این رشته نیز معتنابه می باشد. این کتب و مقالات عمدتا به جنبه بین المللی موضوع پرداخته اند و کمتر نگاه اسلامی به موضوع حقوق پناهندگان مدنظر بوده است.

لذاتلاش شده که به بررسی موضوع حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شودتا به صاحبنظران کمک کند تا در جریان توسعه و تدوین و تکمیل حقوق بین الملل پناهندگان  با  نظرداشت به مفاهیم عمیق و انسانی حقوق پناهندگان در شریعت اسلامی نقش مثبت تری به نفع جمعیت مسلمان پناهنده و البته سایر پناهندگان بازی کنند.

ضرورت و هدف پژوهش

همانطور که از مباحث پیشین برداشت می شود در ارتباط با جمعیت های پناهنده و حمایت بین المللی از آنان، مسائل، مشکلات و پیچیدگی های خاصی مطرح است که تا دهه های اخیر کمتر مورد توجه دولتها و نهادهای ذیربط قرار گرفته است. این در حالی است که شرایط ویژه و آسیب پذیری این افراد ایجاب می کند که اهمیت بیشتری به نیازها و مسائل خاص آنها صورت پذیرد. با این حال با عنایت به توسعه روزافزون توجه جامعه بین المللی و محافل حقوق بشری به مباحث مربوط به پناهندگان در دهه های اخیر و نیز با در نظرگرفتن مسائل و مشکلات عدیده ای که جمعیت های پناهنده با آن مواجه اند، گسترش حمایت بین المللی از این افراد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

باتوجه به مراتب فوق هدف از پژوهش حاضر بررسی موضوعات و مباحث مطروحه راجع به پناهندگان خصوصا در دوران معاصر هم در حقوق بین الملل و هم در سطح روابط جهان اسلام است، که این افراد دارای چه حقوق، تکالیف و یا احیانا محرومیت هایی هستند.

سوالات پژوهش

مهمترین سوالاتی که در ارتباط با پناهندگان و مستامنین در این پژوهش مطرح بوده و پاسخ به آنها موضوع این رساله می باشد عبارتند از:

مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن از دیدگاه دو نظام حقوقی بین الملل و اسلام چیست؟

وضعیت حقوقی پناهندگان و حقوق و قواعد حمایتی راجع به پناهندگان در نظامهای مذکور چگونه می باشد؟

مساله رفت و آمد اتباع مسلمان به سایر کشورهای اسلامی با توجه به مرزبندی های جدید و اجرای احکام اولیه اسلام در دارالاسلام نوین چگونه می باشد؟