چکیده
با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سالهای اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست. با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد. مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد. یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و . . برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده است.اما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون، قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است. در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه با مشخص شدن معایب مجازات زندان و عدم موفقیت رژیم زندانبانی در اصلاح و بازپروری بزه‌کاران و افزایش تعداد جرائم و ازدحام زندانیان، نظام‌های کیفری تحت تأثیر نظریات جرم‌شناسی و قطعنامه‌های بین‌المللی که سیاست کیفری خاصی را در جهت جرم زدایی و محدود کردن مجازات سالب آزادی با استفاده از تدابیر خاصی چون تعلیق توأم با مراقبت به جای مجازات زندان به عنوان یک راهکار مشخص برای کاهش جمعیت زندان‌ها و اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی مجرمین و تقلیل هزینه‌های ناشی از اعمال مجازات‌های سالب آزادی زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم را در پیش گرفته‌اند، نتایج خوبی را به دست آورده‌اند؛ لذا ضرورت این امر نه تنها در سطح ملی بلکه اقدامات جهانی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز موجب شده است. بنابراین تعلیق مراقبتی یک تأسیس حقوقی جدید است که قانون‌گذار در ماده 48 به ذکرتاسیس این قراردر قانون مجازات اسلامی و شرایط صدور آن را نیز همان شرایط قرار تعلیق مراقبتی ساده در مواد 46، 47، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی کرده است و از آنجایی که نهاد تعلیق مراقبتی در قوانین و مقررات قبلی پیش‌بینی نشده بود و با توجه به وضع موجود ضرورت توجه به شخصیت و اوضاع و احوالی که مرتکب دست به ارتکاب جرم میزند ضرورت می‌یابد. به همین سبب قانون‌گذار در قانون مذکور طی چند ماده قانونی به بیان آن پرداخته است که این نهاد در سیستم قضایی ما می‌تواند از حبس‌های کوتاه مدت که باعث تورم جمعیت کیفری می‌شوند و در بعضی موارد در جرائم خرد و کم اهمیت که افراد فاقد سابقه روانه زندان می‌شوند و در نتیجه باعث متزلزل شدن کیان خانواده آنان می‌شود بکاهد؛ بنابراین تعلیق مراقبتی که یک تأسیس حقوقی جدید در قوانین و مقررات کشور می‌باشد نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتری در این زمینه احساس می‌شود تا بتوانیم طی این تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل آن بپردازیم و نقایص و معایب آن را بیان کرده تا در وضع قوانین و مقررات بعدی راه گشای قانون‌گذار شود؛ بنابراین تحلیل و بررسی و پردازش دقیق این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ لذا نگارنده ضرورت می‌داند به بررسی تکمیلی آن بپردازد.
عالی است مطلب تالیف شده توسط شما متعدد
لثه تدوین یافته شده است و من مطمئن هستم که این پست برای بی شمار از وبلاگ نویسان پسندیده است