پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۳۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

چکیده

در اقتصاد صنعتی برای موفقیت و حفظ بقا، تاکید اصلی بر ظرفیت تولید یک سازمان بود. این بدان معناست که سرمایه ی فکری و انسانی آن طور که باید شناخته نشده بود. اما در اقتصاد پساصنعتی هسته ی اصلی بقای سازمان در محیط اقتصاد رقابتی، سرمایه ی فکری می باشد. همانطور که فلم هولتز (1999) تایید می کند در عصر اقتصاد پساصنعتی موفقیت احتمالی برای یک سازمان در توانایی های فکری نهفته است نه در دارایی های فیزیکی.

امروزه وابستگی شدید به فناوری اطلاعات و ارتباطات در واقع جهان را به یک دهکده تبدیل کرده است. این امر در نهایت به تغییر و دگرگونی اقتصاد جهان منجر شد و اقتصاد صنعتی دنیا را به یک اقتصاد پساصنعتی تبدیل نمود. به گفته ی فلم هولتز (1999) این امر بیش از پیش شناخته شده است که طی چند دهه ی گذشته اکثر اقتصادهای پیشرفته ی دنیا این دگرگونی تدریجی اما بنیادین را تجربه کرده اند. آن ها از اقتصادهای صنعتی که در آن کارخانه و تجهیزات دارایی های هسته ای بودند به اقتصادهای پساصنعتی تبدیل شده اند، یعنی اقتصادی که در آن سرمایه ی فکری ‌و به ویژه سرمایه ی انسانی،‌دارایی اصلی محسوب می شود.

این یک واقعیت اقتصادی رایج است که سازمان های مدرن در محیط های اقتصاد رقابتی در حال فعالیت هستند که نیازمند تصمیم گیری به موقع، کارآمد و سودمند مدیریت است و این فقط از توانایی و ظرفیت فکری سرمایه ی انسانی مشتق می شود و در مواجهه با رقبای سرسخت موفقیت و بقای شرکت یا سازمان را تضمین می کند. به گفته ی گرانت (2001) این امر تاییدی بر این واقعیت است که تفاوت در قابلیت سوددهی در صنایع از تفاوت بین صنایع بسیار مهم تر است. وی تاکید دارد که رقابت بین المللی،‌تغییر فناوری و تنوع شرکت ها در مرزهای صنایع بدان معناست که صنایعی که روزی مامنی امن برای به چنگ آوردن سودهای آسان بودند، اکنون در معرض رقابت های شدید قرار دارند.


ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگی بارز آنها «سرعت »روابط بود. تنها زمانی مـنجر بـه معرفی و توسعه«تجارت الکترونیکی »شد که‌ کاملترین‌ شیوه‌‌ ارتباط الکترونیکی، یعنی«اینترنت » ابداع‌ و معرفی‌ گردید‌. اینتربت در حقیقت هر دو ویژگی سرعت و تنوع را با هم ارایه می‌نمود و از سوی دیگر موجب «ارزانـی »روابـط مـعاملاتی نیز‌ می‌گردید‌. این‌ تحولات اگـرچه در مـدتی کـمتر از یک قرن‌ روی‌ داد؛ یا اینحال-بنابر سنت زندگی آدمهای خوب و بد در کنار هم-همواره روابط الکترونیکی در معرض اختلال، تقلب‌، کلاهبرداری‌ و اعـمال‌ خـرابکارانه دیـگر قرار داشت. فناوری نوظهور، دیگر با مساله «وجـود‌ »روبـرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانی‌ «استمرار » بخشید.

بر همین اساس، بحث ایمنی‌ اعتماد‌ از‌ همان ابتدای ظـهور ایـنترنت مـطرح و موضوع‌ بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهای‌ مختلف‌ رمزگذاری و امضای دیـجیتالی‌با همین‌ تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلی و مقررات بین المللی‌ ارزیابی‌ و مورد‌ حمایت قرار گرفتند.

تـوسعه تـجارت الکـترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناوری دیگری را‌ اقتضاد‌ می‌کرد‌ و آن- اگرچه بسیار دیرتر از شـیوه‌های ایـمنی مطرح گردید-ثبت الکترونیکی گواهی دیجیتالی‌‌.

کلمات کلیدی: امضای دیجیتالی، ثبت الکـترونیکی، حـقوق تطبیقی، قانون تجاری الکترونیکی، قانون نمونه‌ آنسیترال‌ و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا


تصدیق امضا، نوشته، اظهار، قرارداد یا واقعه توسط مرجعی که‌ به‌ موجب قانون دارای چنین اختیاری باشد جوهره ثـبت اسـناد به شمار می‌آید. در واقع، هدف اصلی، شاهد شدن‌ سردفتر‌ به عنوان فرد بی‌طرف و قابل اعتمادی است که بعدها در مقام اثبات وضعیت به کار رود و از مشکلات عمده‌ای که در این خصوص روی مـی‌دهد، جـلوگیری نماید. بنابراین، بعد‌ از‌ تحقق‌ فرایند ثبتی، با این شرط‌ که‌ علی‌الظاهر‌ تشریفات قانونی طی شده باشد، مرحله ثبوت فراموش می‌شود و برای اثبات آنچه که ثبت شده، باید به هـمان دلیـلی کـه با‌ عنوان‌ «سند‌» یا «گـواهی» در اخـتیار شـخص قرار دارد، مراجعه‌ کرد‌ . با همین فلسفه است که ماده 22 قانون ثبت مقرر می‌دارد: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک‌ بـه‌ ثـبت‌ رسـید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او‌ ثبت شـده و یـا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک‌ به‌ ثبت‌ رسیده یا اینکه ملک مـزبور از مـالک رسـمی ارثا به او‌ رسیده‌ باشد مالک خواهد شناخت».

بررسی مبانی فـوق حکایت از آن دارد که ثبت، پدیده‌ای که ذاتی‌ تمام‌ روابط‌ بشری به شمار آید، نبوده و لذا استفاده از آن علی‌الأصول نیست. با‌ ایـن‌ هـمه‌، پارهـ‌ای از حقایق، از جمله تمایل به راحتی و گریز از دردسر، روز به روز‌ به‌ علایق‌ بـشر بـرای به کارگیری این شیوه برای تثبیت حقوق افزوده است. به گونه‌ای که‌، بدون‌ محدود شدن بـه مـواردی کـه قانون، عرف یا آیین نامه‌های داخلی سازمان‌ها، ثبت‌ اسنادی‌ را‌ لازم نموده، افراد سـعی در مـحضری کـردن روابط خود برای اطمینان فعلی و راحتی آتی‌، دارند‌.

ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات که از آن به عنوان «انقلاب» یاد‌ می‌شود‌، تمام‌ حـوزه‌های دانـش را تـحت تأثیر قرار داده است؛ به گونه‌ای که فضای جدیدی به نام‌ «فضای مجازی» شکل گرفته و مـتفکرین و کاربران آن فضا سعی دارند تا تمام مسایل‌ مرتبط با روابط الکترونیکی‌ را‌ در همان فـضا حل نمایند. یکی از ایـن مـسایل «ثبت مدارک الکترونیکی» است. در این مقاله، پس از بررسی چالشی که فناوری نوین برای تشریفات سنتی ثبت به وجود آورده، بر‌ این نکته تأکید خواهد شد که قواعد و اصول بنیادین ثبت، غیرقابل عدولند و بـه جای تغییر یا تحریف حقیقت، باید به فکر انطباق دو نظام سنتی و نوین در خصوص ثبت اسنادی، مدارک‌ و امضا‌ بود.

چکیده

اسلام به عنوان جامع ترین و کامل ترین شریعت بایستی توانایی پاسخ به همه مسائل بشری را داشته باشد توجه به کرامت انسانی و حقوق شهروندی و اهتمام، تشویق و دعوت به تعاملات متعالی و ارتباطات سازنده و نیز تحریم و تقبیح معاضدات اجتماعی لغو و معاملات مضر از جمله این امور محسوب می گردد

مسئله حرمت ربا که در ادیان توحیدی و به خصوص اسلام از جایگاه ویژه ای برخودار بوده و به نوعی وجه ممیز اقتصاد اسلامی و سایر مکاتب اقتصادی به شمار می رود فرمان الهی است که در چارچوب بهبود زندگی مادی معنوی نوع بشر و ارتقا بهره وری نهادهای اقتصادی در سطح جامعه قابل بررسی می باشد.

لذا این پژوهش به بررسی قوانین مرتبط با جریمه تاخیر بانکی و مساله مشروعیت و یا عدم مشروعیت اخذ جرایم بانکی پرداخته و همچنین در پی بررسی جایگزین های احتمالی فقهی – حقوقی برای آن مبتنی بر آموزه های دینی و قانون بانکداری اسلامی می باشد.

روش این تحقیق توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه های بود و تکنیک مورد استفاده در آن، فیش برداری می باشد

مطالعات انجام شده حول محور این موضوع نشان داد که بر اساس قانون بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان اخذ جریمه تاخیر بانکی به عنوان راهکاری برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی قانون و رواست و از نگاه قرآن و سنت نیز با توجه به نظر برخی ا فقها نه رباست و نه حیله اس برای گرفتن ریا البته برخی دیگر از فقها این وجه را ربا دانسته و بر اساس استدلالات فقهی با ان مخالف نموده اند


مسکن، از ضروری‌ترین نیازهای اولیه زندگی انسان، از دیرباز مورد توجه بوده‌است. در‌ مذهب‌ اسلام‌، خـانه حـریم امـن خانواده به شمار می‌رود که در آیات و روایات اهل بیت(ع)، بر اهمیت‌ آن تأکید شده است. بـه دلیل اهمیت حریم خانواده در فرهنگ ایرانی، حفظ‌ حجاب در طراحی مسکن‌ به‌ وضوح دیـده می‌شود. سبک معماری گـذشته ایـران، درون‌گرا بود و مشرف نبودن خانه‌ها به یکدیگر و همچنین دوری از اختلاط محرم و نامحرم از ویژگی‌های مهم آن به شمار می‌رفت. از دوره قاجاریه که‌ پیش‌درآمد معماری معماریان شناخته می‌شود، تقابل معماری سنتی با معماریان پدید آمد. اگـرچه در این دوره، تقابل تنها از راه تصاویر، نمادهای کوچکی داشت، اما با ورود مهندسین تحصیل‌کرده غرب در‌ عرصه‌ ساختمان‌سازی، به تدریج معماری سنتی اهمیت خود را از دست داد، به طوری که در دوره پهلوی دوم با شکل‌گیری مجتمع‌های مسکونی به مـرور زمـان الگوهای سنتی به فراموشی سپرده‌شد‌. معماران‌ و مهندسین ایرانی به جهت تعلق خاطری که به سنت داشتند، تلاش‌هایی برای تلفیق معماری سنتی با غرب کردند، اما با توجه به پیدایش نـیازهای جـدید و معماری کامپیوتری، معماری سنتی‌ توان‌ رقابتی خود را از دست داد و به فراموشی سپرده شد. در این مقاله سعی شده تا پس از بیان ویژگی‌های مسکن در فرهنگ اسلامی _ ایرانی، به ریشه‌یابی علل بی‌توجهی‌ به‌ مـعماری‌ سـنتی پرداخته‌شود و در خاتمه، الگویی‌ مناسب‌ ارائه‌ شود که منطبق با ارزش‌های الهی و نیازهای روز جامعه باشد.

مسکن که در‌ ابتدا‌ تنها‌ سرپناهی برای حـفظ انـسان از گـرما و سرما بود‌، به‌ تدریج بـا شـکل‌گیری فـرهنگ‌ها و عقاید مختلف، منعکس کننده جهان‌بینی ملت‌های مختلف گردید، به‌طوری‌که با مطالعه دقیق معماری هردوره، می‌توان‌ از‌ جزئی‌ترین‌ عقاید اقوام آگاهی یافت. ایـرانیان نـیز بـا الهام از مبانی‌ جهان‌بینی اسلامی و فرهنگ سنتی ایرانی، مـحیطی ایـده‌آل برای زندگی فراهم کردند. در معماری سنتی، نوعی تأثیر متقابل بین‌ مسایل‌ زیست‌محیطی‌ و ارزش‌های فرهنگی وجود داشت. در طراحی بناها، هـرخانه بـخشی از اجـتماع‌ محلی‌ به‌شمار می‌رفت، اما با ورود فرهنگ غربی، به‌تدریج الگویی در مـعماری ایران به‌کار رفت که برخاسته‌ از‌ فرهنگ‌ بی‌هویت غرب بود و هیچ پشتوانه فرهنگی و مذهبی نداشت. طرح‌های ساختمانی جدید، تـنها‌ راه حـلی‌ برای پاسخ به نیاز روز افزون مسکن بود و هیچ رابطه‌ای با گـذشته خـود نداشت‌. این‌ ساختمان‌ها‌ در ترکیب با خانه‌های فرسوده شهر تنها ارمغانش بی‌هویتی فرهنگی و مذهبی بود.


چکیده

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنهاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با سودآوری شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 75 شرکت فعال در واحدهای تولیدی استان در بازه زمانی بین سال های 1386 الی 1391 به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردید. سپس به توصیف نمونه و متغیرهای تحقیق از لحاظ نوع صنعت و گرایش های مرکزی متغیرها پرداختیم و با استفاده از آزمون کولمرگروف-اسمیرنوف نرمال بودن داده ها را بررسی، با انجام سایر آزمون های پیش فرض شامل ثبات واریانس، استقلال خطی بین متغیرها، آزمون ضریب تعیین و دوربین-واتسون، در نهایت به برآورد مدل و تحلیل روابط بین متغیرهای سودآوری، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش با ساختار سرمایه پرداختیم.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین ساختار سرمایه شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی با سودآوری، بازده دارایی های شرکت های تولیدی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد و ساختار بهینه سرمایه این شرکت ها قابل تعیین است.


چکیده

ورشکستگی اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین المللی و نوسان های بورس اوراق بهادار در ایران، منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های مناسب سرمایه گذاری می شود. این مهم، نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکت ها را نشان می دهد. یکی از ابزارهای مناسب (برای ارزیابی توان مالی شرکت ها) استفاده از نسبت های مالی است. محققان با استفاده از نسبت های مالی، مدل هایی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها ارائه داده اند. هدف از انجام این پژوهش، کمک به سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری بهتر برای سرمایه گذاری در شرکت هایی با وضع مطلوب مالی و غیرورشکسته و همچنین فراهم نمودن شواهد لازم جهت سنجش و ارزیابی سودمندی مدل های مالی پیش بینی ورشکستگی است. برای این منظور فرضیه های تحقیق ارائه شده در این پژوهش عبارتست از:

مدل های فالمرو زیمستکی ابزارهای مناسبی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها هستند.

بین نتایج این دو مدل در پیش بینی ورشکستگی یک شرکت، تفاوت معنی داری وجود دارد.

نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که: هر دو الگو توانایی تقسیم شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته دارند. ولی بین نتایج این دو مدل در پیش بینی ورشکستگی یک شرکت تفاوت معنی داری وجود ندارد.



هدف این پژوهش، بررسی راهکارهای مناسب برای احیا، ترویج و توسعه‌ی بازی‌های بومی و محلی در کشور و ارائه‌ی الگوی مناسبی در جهت توسعه‌ی گردشگری بود. برای انجام این پژوهش، اقدام به تهیه‌ی پرسشنامه‌ی محقق ساخته شد. پس از تهیه‌ی پرسشنامه روایی آن به سه شکل صوری و محتوایی (با استفاده از نظرات متخصصان و خبرگان) و سازه (با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی) و پایایی آن با استفاده از تحقیق راهنما مورد تائید قرار گرفت (آلفای کرونباخ=77/0). نمونه‌ی آماری این پژوهش را 2983 نفر از اعضای هیئت‌علمی رشته‌ی تربیت‌بدنی، مدیران و مسئولان ورزشی و هیئت‌های ورزش همگانی و نیز مربیان و ورزشکاران ساکن در کلیه‌ی استان‌های کشور تشکیل می‌دادند که به‌صورت در دسترس انتخاب شده بودند. داده‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. از دیدگاه نمونه‌ها، جنبه‌های مثبت بازی‌های بومی و محلی به ترتیب اولویت عبارت بودند از: سادگی پرداختن به آن‌ها، قابلیت اجرا در رده‌های مختلف سنی و ارتباط آن‌ها بافرهنگ جامعه. همچنین موانع زیر برای توسعه‌ی بازی‌های بومی از سایر موانع مهم‌تر بودند: نبود برنامه‌ریزی، عدم آشنایی با نحوه‌ی انجام بازی‌ها، و عدم توجه رسانه‌ها. بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده، به ازای هر واحد افزایش یا بهبود در وضعیت بازی‌های بومی و محلی، 0.60 واحد افزایش یا بهبود در گردشگری حاصل می‌شود. بنابراین، در جهت این تأثیرگذاری و توسعه‌ی گردشگری متأثر از آن، لازم است برنامه‌ریزی، احیا، ترویج و توسعه‌ی بازی‌های بومی و محلی با توجه به عوامل و راهکارهای شناسایی‌شده در این پژوهش انجام گیرند.


تـاریخ طب با اولین احساس درد در بشر شروع شده است و برای تسکین‌ درد، بشر در آن‌ زمـان‌ به خرافات و موهومات پنـاه بـرده است‌ و این مسئله زمینه‌ساز سودجوئی افراد ناباب از علم پزشکی را فراهم آورده است. به‌تدریج برای جلوگیری از این مسئله قوانینی به وجود آمد که بنیان پزشکی‌ قانونی بر آن نهاده است. در ایران باستان اولین پزشک کـه پزشک قانونی نیز بوده است تریتا نام دارد. محمد ابن زید قریشی اولین محتسب و شاهد اولین پزشک قانونی در تاریخ‌ طب‌ اسلامی و ایرانی است. تشریح که اساس طب قانونی است در بین‌ اطباء ایـرانی سـابقه دیرینه دارد. یکی از این پزشکان ایرانی مسیحی و متبحر در این فن یوحنا ابن ماسویه است‌ که‌ اولین بار میمونی را تشریح نمود. در قرون اخیر طب قانونی با کالبدگشایی مهندس اطریشی زاتی توسط دکـتر پولاک جـنبه رسمی به خود گرفت. پولاک‌ به عنوان معلم دارالفنون‌ استخدام‌ شده بود.

بشر از‌ روزی‌ که‌ خود را شناخت با کلمه‌ درد‌ آشنا‌ بوده است و از روزی که درصدد رفع چاره برای درد برآمده، تاریخ طب و پزشکی‌ شروع می‌شود. بنابراین می‌توان گـفت کـه قـوی‌ترین‌ تاریخ‌ هر‌ قوم، تاریخ پزشـکی آن قـوم اسـت. از طرفی‌ بیم‌ و ترس از بیماری‌ها و امید به بهبودی آنها از ادوار گذشته در نهاد بشر وجود داشته است. به‌ همین خاطر‌ چون‌ در‌ آن زمان علتی بـرای بـسیاری از بیماری‌ها نمی‌یافته‌اند طب‌ با خرافات و موهومات همراه بـوده اسـت که خود این مسئله‌ زمینه را برای سودجویی افراد ناباب از علم‌ پزشکی‌ فراهم‌ می‌آورده‌ است. در ایران باستان نخستین کسی کـه قـبل از اسـلام‌ بیماران‌ را درمان‌ کرد، اولین پزشک در تاریخ ایران، ترینا است و مـی‌توان گفت که‌ وی اولین پزشک‌ قانونی‌ هم‌ بوده است.

چکیده

هدف تحقیق، بررسی رابطه بین فشار مالی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فشار مالی که بیشتر شرکت ها به نوعی دچار آن می باشند یکی از مباحث مطرح در سه دهه اخیر در زمینه مدیریت مالی می باشد. این تحقیق به دنبال یافتن رابطه بین فشار مالی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1392 بررسی شده است (880 سال- شرکت) برای تعیین سطح فشار مالی شرکت های مذکور از شاخص وایتد و وو (WW) و برای ارزیابی عملکرد شرکت ها از بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص های عملکرد شرکت ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بر اساس مدل رگرسیونی با روش داده های مقطعی، حاکی از آن است که بازده دارایی ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) با شاخص وایتد و وو (WW) رابطه مستقیم خطی دارد. شاخص وایتد و وو دارای رابطه معکوس با فشار مالی است در نتیجه با افزایش سطح فشار مالی شرکت ها، بازده دارایی های و بازده حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد.

واژه های کلیدی: بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، عملکرد شرکت ها،