چکیده
این پژوهش به دنبال بررسی کارایی هزینه شعب بانک ملی در استان قزوین می باشد. داده های مورد بررسی آمار و ارقام 50 شعبه بانک ملی در استان قزوین برای دوره زمانی (1389-1385) است. برای این منظور در این تحقیق از تابع هزینه مرزی با استفاده از روش حداکثر درست نمایی (MLE) استفاده شده است. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل اول ناکاریی متغیر با زمان بتیس و کوئلی(1992) می باشد. در تابع هزینه مورد استفاده حجم تسهیلات اعطایی به عنوان ستانده، سپرده های سرمایه گذاری به عنوان نهاده در نظر گرفته شده است. بنابراین متوسط نرخ هزینه های پرسنلی، سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، متوسط نرخ هزینه های استهلاک و متوسط نرخ هزینه های اداری به عنوان قیمت نهاده ها می باشد.
نتایج به دست آمده از مدل ناکارایی متغیر با زمان نشان می دهد که میانگین ناکارایی هزینه شعب بانک ملی در استان قزوین روند کاهش داشته است. بدین ترتیب میانگین ناکارایی در سال 1385 از 41/2 به 95/1 در سال 1389 کاهش پیدا کرده است. بر اساس مدل برآورد شده میانگین کارایی شعب 83/97 درصد برآورد شد فلذا می توان بیان نمود که امکان افزایش تسهیلات اعطایی با توجه به همین سطح از نهاده ها و قیمت نهاده ها وجود دارد.
آزمون های فرضیه به شرح ذیل می باشد:
- فرم تابع ترانسلوگ برای برآورد ناکاریی هزینه مناسب می باشد.
- اثرات ناکارایی هزینه شعب بانک ملی به زمان وابسته است و طی زمان افزایش می یابد.
- بخش عمده انحرافات از مرز در تابع هزینه شعب بانک ملی ناشی از ناکارایی هزینه می باشد.
با مقایسه میانگین کارایی هزینه شعب بانک ملی در استان قزوین می توان دریافت که شعب دانشگاه آزاد و بیدستان به ترتیب از منظر کارایی هزینه در وضعیت بهتری قرار دارد و ناکارایی هزینه در شعب دانشگاه آزاد و بیدستان پایین تر می باشد.
کلید واژه: کارایی، تابع هزینه، شعب بانک، بانک ملی
اهداف تحقیق
بازارهای مالی با جهت دهی وجوه افرادی که مازاد دارند اما استفاده ی سودمندی از آنها به عمل نمی آورند، به سوی کسانی که دارای کسری منابع هستند و فرصت های سرمایه گذاری سودمندی را سراغ دارند، موجب ارتقاء کارایی اقتصاد می شوند. اگر کارکرد بازارهای مالی خوب باشد، بر افزایش رشد اقتصادی اثر کلیدی دارد. اگر کارکرد بازارهای مالی ضعیف باشد عاملی در جهت فقر کشورها به شمار می رود. افزون بر آن، فعالیت بازارهای مالی اثر مستقیمی بر ثروت شخصی، رفتار فعالان اقتصادی، مصرف کنندگان و عملکرد چرخه ی اقتصاد دارد (قضاوی، 1388، ص 25)
