پایان نامه جانشین های مجازات حبس

مقدمه همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد. هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

 

پایان نامه بررسی عقد وکالت

مقدمه: 
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد. 
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است. 
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، با الطبع با امین، ضامن یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند. 
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد. 
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد: 
1) آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟ 
2) در چه مسائلی می توان وکالت داد؟ 
3) آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
4) اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟ 
5) آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟ 
6) منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

چکیده پایان نامه

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت 1921 وقرارداد تجارت وبحرپیمایی 1940) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری 10 مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.

و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.

        بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

       سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.

 

بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی

چکیده

     امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی ، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است . این احساس مخصو صا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شان آنها رعایت نمی شود . معمول است که وقتی از حقوق بحث می شود ، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می آید . البته شهادت جژ حقوق نیست و تکالیف محسوب می شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکا لیف ، باعث بروز سوء تعبیر هایی می شود که در این مقاله به آنها اشاره       می شود .

هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و موخره یا دآوری این نکته است که اولا – جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی شود . و ثانیا – مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست . یعنی این مساله بررسی می شود که آیا زن و مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ، ولی در مقررات  قانون جمهوری اسلامی ایران ، تفاوت های در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد و جود دارد که به بررسی آن می پردازیم .

برسی وضعیت زن ، جنسیت در حقوق کیفری ایران ، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است . این قانون بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا کذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانون گذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۷۵ صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست .

(حکومتی ) اجازه میابد به بهانه ی برخورد باجرایم اختلاقی به حوضه زندگی فردی و خصوصی شهروندان وارد شده و این حوزه را تحت کنترل خود در آورد . (بر پایه ی اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر ) قانون مجازات اسلامی با این اوصاف نه تنها با ضوابط جهانی حقوق بشر که دولت ایران پیش از تاسیس جمهوری اسلامی متون مر بوط به آن را امضا کرده است ، در تضاد قرار می گیرد ، بلکه با تحولات اجتماعی ایران که دست آورد مردم در یک قرن اخیر است ، سخت ناسازگاری می کند . به موجب این قانون خشونت علیه زنان تشویق و ترویج می شود حق حیات زنان مورد اعتنا قرار نمی گیرد، ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان مانند حق انتخاب پوشاک از آنها  سلب شده است . در حال حاضر وضع چنان است که زنان حتی وابسته به خانواده های انقلابی صدای اعتراض خود را بلند        کرده اند نوه ی آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در این باره با خبرنگاران خارجی به گفت گو نشسته و توجه داده است که حتی زندگی خصوصی او به علت زن بودن به شدت تحت کنترل بازو های امنیت قدرت عمومی است . (نگاه کنید به مصاحبه با خانم زهرا اشرفی در page2003″international herald tribune’ ۳april (

در این مقاله محور های عمده ای که پیرامون آن حقوق انسانیشهر وندان زن زیر پا گذاشته می شود مورد  بررسی قرار می گیرد . قانون مجازات اسلامی در بر گیرنده این محور هاست . فزون برآن ، سکوت قانون مجازات اسلامی در مواردی به تضییع حقوق زن منجر می شود .  در مقاله ی حاضر هم چنین نمونه های از سکوت قانون در ارتباط  با حوزه ی جرم و جنابت بررسی میشود .

پایان نامه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

چکیده

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

 

پایان نامه پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

مقدمه:

مبنای حسابداری یعنی اینکه درآمدها هزینه ها را در چه زمانی شناسائی و در دفاتر حسابداری ثبت نماییم بطور خلاصه انتخاب زمان شناسی و ثبت درامدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است و یا به بیانی ساده تر استفاده از یکی از روش های زیر برای شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری.

الف- روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان وصول درآمد و یا پرداخت وجه هزینه

ب – روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان تحقق و یا ایجاد هزینه و یا تحقق یا تحصیل درامد صرف نظر از زمان پرداخت وجه هزینه و یا دریافت وجه درآمد

ج – روش شناسایی و ثبت درآمد در هنگام وصول وجه بدون توجه به زمان تحصیل یا تحقق درآمد و شناسایی و ثبت هزینه در موقع هزینه و یا ایجاد هزینه بدون توجه به زمان پرداخت وجه هزینه ر کدام نوعی مبنای حسابداری است.

 

پایان نامه نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

چکیده :

پژوهش حاضر با عنوان نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک از بخش مانه شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی می باشد . این دهستان در شمال شرقی دهستان واقع شده است و از شمال به بخش راز و جرگلان و دهستان شیرین سو ، از مشرق به شهرستان بجنورد ، از جنوب به دهستان حومه و شهر آشخانه و از غرب به بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان محدود است .

طبق آمار 1385 جمعیت این دهستان 18698 نفر بوده و مساحت آن 5/14500 کیلومتر مربع وسعت دارد و دارای 44 آبادی می باشد .

بر اساس مطالعات انجام شده ، کشاورزی مهمترین بخش فعالیت های اقتصادی است و منابع درآمد بیشتر مردم ، از این طریق می باشد . بنابراین رساله حاضر به بررسی تأثیر سد در تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه مورد مطالعه پرداخته و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه بر رضایت مندی مردم از زندگی در روستا ، افزایش درآمد روستاییان ، افزایش سطح زیرکشت ، تأثیر مثبت داشته و تا حدودی نیز از مهاجرت های بی رویه کاسته شده است ، اما توسعه کشاورزی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی اقتصاد جامعه روستایی باشد بلکه باید بخش های صنعت و خدمات نیز در روستاها توسعه یابد تا موجبات بهبود زندگی و رفاه اجتماعی روستاییان را فراهم آورده و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری شود .

پایان نامه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

 

(مطالعه موردی)منطقه 15 شهرداری تهران

 

چکــیـده

یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری داردامامجموعه مطالعات وبررسی های انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاًباتنگناهای اساسی نظری وعملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشهاوفنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاًازمفهوم برنامه ریزی کاربری زمین وجامع نگری لازم بی بهره اندویاپیش شرط های لازم برای کاربرددرست آنهادرطرح های شهری ایران وجود نداردودرواقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی-کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی،اقتصادی واجتماعی استفاده از زمین وفضا پاسخ گوید به همین دلیل دراغلب موارد تحقق پیدانکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج ومرج درکاربری زمین وتبدیل اراضی کشاورزی وباغات به مناطق مسکونی وصنعتی وتبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه ناموززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری درمنطقه 15 فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربودوهم اکنون این منطقه با مشکلات عد یده ای دررابطه با وجود کاربردها ودسترسی به آنهامواجه است.

باتوجه به بررسی تک تک کاربری های زمین درسطح منطقه ونواحی مختلف وبرآوردسطح کمبودنیازمند یهای کلی درسطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی،درمانی ، ورزشی ، اداری ،تاسیسات وتجهیزات شهری وتجاری می باشدکه بیشترین کمبود را نیز درسطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایرچشم پوشی کردن وانتقال اراضی صنعتی ونظامی واختصاص آن به کاربری خدماتی وافزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی ، بالا بردن تراکم درواحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه راجبران نمود .

پایان نامه سکولاریسم و کشف حجاب در ایران

چکیده

مصطفی کمال آتاتورک در اثراقدامات تدریجی و آشکار توانسته بود به عمر امپراطوری عثمانی پایان دهد و کشور کوچک ترکیه را بنیان نهد ، برآن شد تا کشور ترکیه را در مسیر نوسازی قرار دهد ؛ نوسازی که مصطفی کمال خواستار آن بود ، در واقع غربی سازی بود در این راستا می بایست تمام سنتها از بین می رفت . وی برای رسیدن به این هدف، مبارزه گسترده با مذهب و نیروهایی مذهبی انجام داد و اسلام رسمی را بطور کامل از جامعه ترکیه پاک کرد . در کنار اقدامات مصطفی کمال ؛ وابستگی روحانیون سنی به دولت و عدم استقلا سیاسی و مالی این زمینه را برای مصطفی کمال فراهم آورد تا بتواند با ترکیب سیاست پنهان آشکار ترکیه را به یک کشور سکولار تبدیل کند .

از طرف دیگر در ایران نیز رضاشاه به زعم خود برآن شد تا جامعه ایران را همانند ترکیه بسوی تمدن و نوسازی هدایت کند . در راستای چنین اقدامی طبیعی بود که از طرف روحانیون که به عنوان ترویج دهندگان دین در جامعه محسوب می شدند ،در مقابل چنین اقدامی مقاومت صورت گیرد ، استقلال سیاسی، اقتصادی به روحانیون این کمک را می کرد تا در مقابل سیاستهای نوسازی رضاشاه که توأم با دین زدایی بود مقاومت کنند .

استقلال یکی از بزرگترین امتیازات روحانیت شیعه درمقایسه با روحانیت سنی است .چه در دوره صفویه، چه در دوره هایی افشاریه و زندیه و قاجاریه و چه در دوره پهلوی، روحانیت اگر چه متفاوت اندیشیدند ولی هیچ گاه زیر بار زور و دستور و ابلاغیه و فرمان شاهی نرفت. نتنها این وضعیت و آرمان را حفظ کرد بلکه در شرایط مقتضی با قدرت ظالمانه مبارزهکرد و برای ایجاد فضایی مساعد تر برای دینداری و دین مداری ، با حاکمان در افتاد و نهایتاً کوشید تا نظامی اسلامی برمبنای دین و مردم تأسیس کند . از دوره های بسیار سخت و طاقت فرسا برای روحانیت ، دوره حکومت بیست ساله رضاخان بود . در این دوره روحانیت با شدیدترین برخوردها وعمیق ترین موانع مواجه شد . رضاخان که سودای ترقی و پیشرفت ایران

 به مانند کشورهای اروپایی را درسر داشت ، سعی می کرد مهمترین موانع را که به زعم او مذهب و روحانیت بود ، از میان بردارد . او علاوه بر مقابله های خشن و زورمندانه با روحانیت ، بر آن بود تا تمام نمادهای مذهبی را از جامعه حذف کند . رضاشاه برای از بین بردن مذهب و نیروهایی مذهبی از تمام امکانات استفاده می کرد تا هرچه زودتر به زعم خویش کشور را به دروازه های ترقی برساند .

در پژوهش حاضر با مطالعه اقدامات ضد دینی در ایران و ترکیه که نهایتاً جامعه را به سوی سکولاریسم هدایت می کرد ، آشنا خواهیم شد . و همچنین در این پژوهش سیاست های رضاشاه و آتاتورک را در مقابل مذهب و نیروهایی مذهبی بصورت مقایسه ای بررسی خواهیم کرد .

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

چکیده

اغوزها از زمان ورود سلجوقیان به ایران عنصری پایدار در ترکیب جمعیتی جامعه خراسان شدند. و از نیمه دوم حکومت سنجر بر شمار قبایل غز به واسطه فشار ناشی ازجابجایی اقوام در دشت قبچاق و قدرت رو به رشد قراختاییان افزوده شد. از این رو برقراری نظارت بر اغوزها وتسلط بر آنان یکی از مهمترین مسائلی بود که سنجر با آن درگیر بود.

دستگاه اداری سلجوقیان و سنجر همواره می کوشید تا با گرفتن مالیات از احشام و یا چادرهای منفرد بر صحراگردانی که در درون امپراتوری به سر می بردند نظارت کرده وآنها را مطیع و فرمانبردار نگه دارد. با این وجود اغوزها در سال 548 ه.ق شورش نمودند و موجب سقوط حکومت سنجر شدند. شورش اغوزها به اسارت و حبس سلطان سنجر، استیلای صحراگردان بر شهرهای عمده خراسان و زوال قدرت سلجوقیان در شمال شرقی ایران انجامید.

محور پژوهش حاضر بررسی مناسبات و روابط قبایل ترک با حکومت سلجوقیان و به ویژه سلطان سنجر است که در نهایت به نبرد سنجر با غزان انجامید. این واقعه یکی از مهم ترین رویدادهای مربوط به حضور قبایل ترک در دوره سلجوقیان است که در اینجا به طور کامل به آن پرداخته می شود. مسأله اصلی پزوهش عبارت از این است که چرا با وجودی که سلجوقیان خود از قبایل غز بودند و با اتکا بر آنان به قدرت رسیدند و در دوره طولانی حکومت سلاجقه بزرگ قبایل غز با ساختار سیاسی- اجتماعی سلجوقیان همکاری داشتند، بین ترکان غز و حکومت مرکزی مشکلات و بحران تازه بروز کرد و موجب بحران بین ترکان غز و حکومت مرکزی شد و این بحران از نظر سیاسی و اجتماعی چه پیامدهایی در خراسان بوجود آورد.

برای بررسی این مسأله سؤالات پژوهش به صورت زیر مطرح می شود:

1- وضعیت قبایل غز در دوره سلجوقیان و روابط آنها با سلجوقیان بزرگ چگونه بود؟

2- علل بروز و استمرار ستیز بین ترکان غز و حکومت سنجر در خراسان چه بود؟

3- عملکرد غزان در دوره بروز بحران معطوف به چه اهداف و عواملی بود؟

4- نتایج سیاسی- اجتماعی ناشی از تسلط غزان بر خراسان و بحران به وجود آمده چه بود؟

برای سؤالات پژوهش، فرضیاتی در نظر گرفته شده که عبارتند از:

1- شمار اندکی از قبایل ترک کوچ رو در دوره سلجوقیان در ساختار اجتماعی ایران ادغام می شدند، در حالی که به دلیل ورود مستمر آنان به ایران شمار کثیری از آنان پیوسته در شرایط ناسازگاری و عدم انطباق با ساختاری متمرکز اجتماعی ایران قرار داشتند.

2- در دوره حکومت سنجر ورود قبایل ترک به قلمرو سلجوقیان مشکلات دائمی اداره آنان توسط حکومت سنجر را آشکار ساخته و مسائل ادغام آنان در ساختارهای اجتماعی موجب بروز مشکلات می شود از سوی دیگر غزها یکی از منابع تامین درآمد حکومت سنجر محسوب می شدند که افزایش پرداخت مالی به نارضایتی و عدم تحمل آنان انجامید.

3- بحران پس از شکست سنجر در خراسان بنا به فقدان رهبری واحد در نزد غزان، مبدل به بحرانی فراگیر در خراسان گردید زیرا ترکان غز بنا به تمایلات زندگی صحراگردی خود رفتارهای در جهت تخریب ساختار سیاسی اجتماعی خراسان در پبش گرفتند.

4- از نظر سیاسی حذف حکومت سنجر با جایگزینی ساختار سیاسی کارآمدی توسط غزان همراه نبود، از نظر اجتماعی نیز بیشتر شهرهای خراسان ویران شد و مردم زیادی به قتل رسیدند، که در نتیجه آن تسلط مناسبات کوچ روی بر روابط و مناسبات یکجانشینی شدت گرفت.