پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۲۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه حسابداری» ثبت شده است

چکیده

بودجه مهم ترین سند مالی دولت است که منابع و مصارف دولت را نشان می دهد. فساد مسئله مهمی است که به توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی کشورها صدمه می زند. عوامل زیادی بر فساد اثرگذارند. این عوامل عبارتند از عوامل قانونی، فردی، مدیریتی، سازمانی،‌کلان ونظارتی. هدف از انجام این پژوهش بررسی و رتبه بندی تاثیر عوامل موثر بر فساد است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی و همچنین موردی است که در سال 1392 در دستگاه های نظارتی و دستگاه های دولتی انجام شد. در این تحقیق با مطالعه ادبیات تحقیق عوامل موثر شناسایی شدند. برای بررسی و رتبه بندی اهمیت فاکتورهای تحقیق، از ابزار پرسشنامه 5 گزینه ای و پرسشنامه فرآیند تحلیل رتبه ای استفاده شد. این پرسشنامه ها در اختیار 162 نفر از مدیران، کارشناسان، حسابرسان،‌ حقوقدانان و اساتید دانشگاه قرار داده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که همه عوامل مذکور بر فساد مالی تاثیر افزاینده ای دارند که عوامل مرتبط با قوانین مالی از بیشترین اهمیت برخوردار است و پس از آن به ترتیب عوامل کلان،‌ عوامل فردی، ‌عوامل نظارتی،‌ عوامل مدیریتی و عوامل سازمانی دارای اهمیت می باشند.


چکیده

مدیران شرکت ها، زمانی که به سختی از منابع مالی خارجی تامین مالی می کنند (با محدودیت) در مقایسه با شرکت های بدون محدودیت مالی، احتمال کمی دارد که این نقدینگی را در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری کنند. لذا هدف این تحقیق بررسی جنبه ی مثبت محدودیت های مالی با تاکید بر مکانیزم حاکمیت شرکتی است. معیار مورد استفاده برای سنجش سطح محدودیت مالی شرکت ها، شاخص بومی شده ی کاپلان و زینگالس است.

نمونه آماری تحقیق، شامل 89 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که اطلاعات آن ها در طول سال های 1385 الی 1391 گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که محدودیت مالی یک عامل اثرگذار بر چگونگی مصرف نقدینگی شرکت می باشد و رابطه مستقیم با عملکرد شرکت ها در هر صنعت دارد. لیکن در شرکت های با حاکمیت شرکتی ضعیف این ارتباط برقرار نمی باشد.


چکیده

بی شک استفاده کنندگان از صورت های مالی با اعتماد به این صورت های مالی تصمیم گیری می کنند و به محتوی آنها اطمینان نسبی دارند، عمده ترین استفاده کنندگان از این صورت ها سرمایه گذاران هستند که انتظار دارند این صورت ها حاوی اطلاعاتی است، که به موقع است و می توانند بر اساس آنها، اطلاعاتی کسب نمایند که دارای تقارن است و دسترسی به آنها به صورت یکسان توزیع شده و هزینه سرمایه گذاری آنها را بی دلیل افزایش نمی دهد. در این تحقیق به بررسی مقایسه رابطه مستقیم کیفیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی و تاثیر تعدیل شده این دو متغیر توسط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات استخراج از این سازمان در خصوص موضوع تحقیق، پرداخته شده تا به سهامداران در این خصوص یاری نماید. با استفاده از مدل های مطرح شده در تحقیق، اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، یافته های حاصل از آزمون فرضیات مندرج در این تحقیق در دوره مورد بررسی (سال های 1385 تا 1390)، نتایج این مطالعه موجب روشن شدن این موضوع شد که ریسک اطلاعاتی، که از طریق کیفیت سود اندازه گیری شد، بر هزینه سرمایه موثر است. این نتایج به صورت یک رابطه مستقیم، یعنی تاثیر مستقیم کیفیت سود بر هزینه سرمایه و دو رابطه غیر مستقیم قابل تفسیر است.

اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه است. لازمه این امر، سوق دادن بخش عظیمی از منابع کشور به سمت تولید کالاهای سرمایه ای می باشد. بورس اوراق بهادار سازمانی است که می تواند در صورت فراهم بودن شرایط لازم، سرمایه های مورد نیاز را جمع آوری و آن را به سمت فعالیت های تولید، هدایت کند (نمازی، 1382: 133). از طرفی، کسب اطلاعات به هنگام، صحیح و درخور اتکا در مورد فعالیت های مالی و اقتصادی بنگاه های تجاری یک از شرط های اولیه ورود مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است (زادمهر و منصوری، 1378: 10). بازده مورد انتظار سهامداران عادی (هزینه سرمایه سهام عادی) متاثر از دو عامل است: یکی میزان اطلاعات محرمانه و دیگری دقت و صحت اطلاعات عمومی و محرمانه. از طرف دیگر، ارزش اوراق بهادار برای سرمایه گذاران بر مبنای ارزیابی آنان از جریان های نقدی آتی است. بنابراین، بهترین معیاری که ریسک اطلاعاتی در جریان های نقدی را تحت پوشش قرار دهد، معیارهای مربوط به اجزای تعهدی سود است (رحمانی و فلاح نژاد، 1389). بنابراین، بررسی رابطه بین کیفیت سود حسابداری و هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان معیار مربوط به در تصمیمات سرمایه گذارای فعالان بازار بورس اوراق بهادار و همچنین، تاثیر تعدیل کننده عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه کیفیت سود حسابداری و هزینه سرمایه سهام عادی می تواند بسیار حائز اهمیت باش.


چکیده

این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه رشد شرکت می تواند قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری را تعیین کند. با درنظر گرفتن فرصت های عالی رشد و اطلاعاتی با عدم تقارن بالا در شرکت هایی که رشد زیادی دارند، می توانیم انتظار داشته باشیم که مدیران تمایل دارند از اقلام تعهدی اختیاری،‌ مخصوصا اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده ی درآمد (مثبت) استفاده کنند تا اطلاعات مطلوب را به سمت سرمایه گذاران بیرونی بفرستند (مدیریت سود کارا). آزمون های تجربی ما نشان داد که در کل تفاوت چندانی در قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت هایی با رشد بالا و شرکت هایی با رشد پایین نیست. همچنین تفاوت معناداری بین شرکت هایی با رشد بالا در مقایسه با شرکت هایی با رشد پایین،‌ در زمینه قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری مثبت مشاهده نشد. اما آزمون های تکمیلی بیشتر نشان دادند که اقلام تعهدی اختیاری خصوصا اقلام تعهدی اختیاری مثبت ارتباط نسبتا بیشتری با عملکرد شرکت هایی با رشد بالا در آینده دارند.

چکیده

در اقتصاد صنعتی برای موفقیت و حفظ بقا، تاکید اصلی بر ظرفیت تولید یک سازمان بود. این بدان معناست که سرمایه ی فکری و انسانی آن طور که باید شناخته نشده بود. اما در اقتصاد پساصنعتی هسته ی اصلی بقای سازمان در محیط اقتصاد رقابتی، سرمایه ی فکری می باشد. همانطور که فلم هولتز (1999) تایید می کند در عصر اقتصاد پساصنعتی موفقیت احتمالی برای یک سازمان در توانایی های فکری نهفته است نه در دارایی های فیزیکی.

امروزه وابستگی شدید به فناوری اطلاعات و ارتباطات در واقع جهان را به یک دهکده تبدیل کرده است. این امر در نهایت به تغییر و دگرگونی اقتصاد جهان منجر شد و اقتصاد صنعتی دنیا را به یک اقتصاد پساصنعتی تبدیل نمود. به گفته ی فلم هولتز (1999) این امر بیش از پیش شناخته شده است که طی چند دهه ی گذشته اکثر اقتصادهای پیشرفته ی دنیا این دگرگونی تدریجی اما بنیادین را تجربه کرده اند. آن ها از اقتصادهای صنعتی که در آن کارخانه و تجهیزات دارایی های هسته ای بودند به اقتصادهای پساصنعتی تبدیل شده اند، یعنی اقتصادی که در آن سرمایه ی فکری ‌و به ویژه سرمایه ی انسانی،‌دارایی اصلی محسوب می شود.

این یک واقعیت اقتصادی رایج است که سازمان های مدرن در محیط های اقتصاد رقابتی در حال فعالیت هستند که نیازمند تصمیم گیری به موقع، کارآمد و سودمند مدیریت است و این فقط از توانایی و ظرفیت فکری سرمایه ی انسانی مشتق می شود و در مواجهه با رقبای سرسخت موفقیت و بقای شرکت یا سازمان را تضمین می کند. به گفته ی گرانت (2001) این امر تاییدی بر این واقعیت است که تفاوت در قابلیت سوددهی در صنایع از تفاوت بین صنایع بسیار مهم تر است. وی تاکید دارد که رقابت بین المللی،‌تغییر فناوری و تنوع شرکت ها در مرزهای صنایع بدان معناست که صنایعی که روزی مامنی امن برای به چنگ آوردن سودهای آسان بودند، اکنون در معرض رقابت های شدید قرار دارند.


چکیده

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنهاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با سودآوری شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 75 شرکت فعال در واحدهای تولیدی استان در بازه زمانی بین سال های 1386 الی 1391 به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردید. سپس به توصیف نمونه و متغیرهای تحقیق از لحاظ نوع صنعت و گرایش های مرکزی متغیرها پرداختیم و با استفاده از آزمون کولمرگروف-اسمیرنوف نرمال بودن داده ها را بررسی، با انجام سایر آزمون های پیش فرض شامل ثبات واریانس، استقلال خطی بین متغیرها، آزمون ضریب تعیین و دوربین-واتسون، در نهایت به برآورد مدل و تحلیل روابط بین متغیرهای سودآوری، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش با ساختار سرمایه پرداختیم.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین ساختار سرمایه شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی با سودآوری، بازده دارایی های شرکت های تولیدی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد و ساختار بهینه سرمایه این شرکت ها قابل تعیین است.


چکیده

ورشکستگی اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین المللی و نوسان های بورس اوراق بهادار در ایران، منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های مناسب سرمایه گذاری می شود. این مهم، نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکت ها را نشان می دهد. یکی از ابزارهای مناسب (برای ارزیابی توان مالی شرکت ها) استفاده از نسبت های مالی است. محققان با استفاده از نسبت های مالی، مدل هایی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها ارائه داده اند. هدف از انجام این پژوهش، کمک به سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری بهتر برای سرمایه گذاری در شرکت هایی با وضع مطلوب مالی و غیرورشکسته و همچنین فراهم نمودن شواهد لازم جهت سنجش و ارزیابی سودمندی مدل های مالی پیش بینی ورشکستگی است. برای این منظور فرضیه های تحقیق ارائه شده در این پژوهش عبارتست از:

مدل های فالمرو زیمستکی ابزارهای مناسبی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها هستند.

بین نتایج این دو مدل در پیش بینی ورشکستگی یک شرکت، تفاوت معنی داری وجود دارد.

نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که: هر دو الگو توانایی تقسیم شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته دارند. ولی بین نتایج این دو مدل در پیش بینی ورشکستگی یک شرکت تفاوت معنی داری وجود ندارد.



چکیده

هدف تحقیق، بررسی رابطه بین فشار مالی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فشار مالی که بیشتر شرکت ها به نوعی دچار آن می باشند یکی از مباحث مطرح در سه دهه اخیر در زمینه مدیریت مالی می باشد. این تحقیق به دنبال یافتن رابطه بین فشار مالی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1392 بررسی شده است (880 سال- شرکت) برای تعیین سطح فشار مالی شرکت های مذکور از شاخص وایتد و وو (WW) و برای ارزیابی عملکرد شرکت ها از بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص های عملکرد شرکت ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بر اساس مدل رگرسیونی با روش داده های مقطعی، حاکی از آن است که بازده دارایی ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) با شاخص وایتد و وو (WW) رابطه مستقیم خطی دارد. شاخص وایتد و وو دارای رابطه معکوس با فشار مالی است در نتیجه با افزایش سطح فشار مالی شرکت ها، بازده دارایی های و بازده حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد.

واژه های کلیدی: بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، عملکرد شرکت ها، 

مقدمه

سرمایه به عنوان یکی از عوامل مؤثر‌ در تولید نقش فـعال در توسعه اقتصادی کشور دارد، لذا لازم است انگیزه‌های‌ کافی برای انباشت و استفاده‌ بهینه‌ از آن فراهم گردد،اقـتصاد و بازرگانی یک جامعه تـابع تـغییر و تحولات سرمایه‌گذاری است پس‌اندازها و استفاده مؤثر از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند باعث حصول به اهداف توسعه گردد.بازار سرمایه پلی است‌ که پس‌انداز واخدهای اقتصادی را که ما زاد دارند به واحدهای‌ سرمایه‌گذاری که بـدان نیازمندند انتقال می‌دهد،با رشد پس‌اندازها سرمایه‌گذاری افزایش یافته و رشد اقتصادی حاصل می‌گردد.بازار سرمایه و یکی از‌ ارکان‌ اصلی آن یعنی بورس اوراق بهادار به عنوان بهترین راه تجهیز منابع در کشور ما بوده است و هـم‌اکنون از جـایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ما برخوردار می‌باشد،با گسترش این بازار‌،بسیج‌ سرمایه‌های کوچک،تقویت بخش خصوصی،تشکیل واحدهای بزرگ‌ تجاری،ارتباط با بازارهای جهانی،جلب سرمایه‌های خارجی،آزادسازی و خصوصی‌سازی‌ میسر بـوده و در نـهایت می‌تواند آثار و نتایج مهمی دربر داشته باشد‌.

اهمیت و جایگاه بازار سرمایه‌ در‌ ارتقاء‌ وضعیت اقتصاد کشور

در اقتصاد مبتنی بر بازار،سرمایه از اهمیت به‌سزایی برخوردار می‌باشد.بنگاه، مؤسسه،شرکت یـا هـر واحـد اقتصادی‌ تولیدی‌ یا‌ بازرگانی مـحل تـرکیب عـوامل تولید (زمین،کار،سرمایه‌ و مدیریت‌)برای تولید محصول و درآمد و تجهیز و تخصیص‌ بهینه منابع مالی و انسانی می‌باشد.واحدهای اقتصادی برای استفاده از مـنابع،نـاگزیر از‌ اسـتفاده‌ از‌ سرمایه هستند و می‌توان گفت بدون حضور عامل سـرمایه،تـرکیب سایر‌ عوامل ممکن نخواهد بود سرمایه در ترکیب موزون و منطقی خود با سایر عوامل‌ تولید باعث تولید کالاها و خدمات‌ و یـا‌ افـزایش‌ ارزش مـواد خام و تغییر شکل آنها به‌ صورت کالاهای قابل مصرف‌ مـی‌گردد‌.

چکیده

در ایران بر خلاف مناطق اروپایی و آمریکایی که معمولا مالکیت آنها به صورت پراکنده است، ساختار مالکیت بیشتر به صورت متمرکز و مالکیت دولتی بیشتر است. این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین سهامداران نهادی دولتی و غیردولتی و حق الزحمه خدمات حسابرسی در ایران می باشد. بر این اساس درصد مالکیت سهامداران نهادی دولتی و غیردولتی به عنوان متغیرهای مستقل و حق الزحمه خدمات حسابرسی به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش رگرسیون غیرخطی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 75 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 می باشد. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه معنادار بین درصد مالکیت سهامداران نهادی دولتی و غیردولتی و حق الزحمه خدمات حسابرسی می باشند.