پایان نامه ارشد نقش پزشکی قانونی در نظام جزایی بین‌الملل در حقوق ایران و سوریه

چکیده

پزشکی قانونی یعنی استفاده ازعلم پزشکی درعلم حقوق برای تسهیل شناسایی علل وعوامل وقوع جرم وشناسایی میزان صدمات وجراحات. هرکشوری ضمن استفاده ازتجارب بین المللی پزشکی قانونی، ضوابط، اصول ومکانیسم های خاصی نیزبرای استفاده ازپزشکی قانونی دردرون دستگاه قضایی خود دارد. بابررسی تطبیقی ومقایسه این اصول درکشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که درون یک تمدن قراردارند، می توان نقاط قوت وضعف پزشکی قانونی هرکشوررا مشخص ونسبت به تقویت یا ترمیم آن اقدام کرد. درهمین راستا؛ دراین تحقیق، نقش پزشکی قانونی در نظام  جزایی بین‌الملل در حقوق ایران و سوریه بررسی شده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تطبیقی و بیان تشابه ها و تفاوت های موجود در نقش پزشکی قانونی در نظام جزایی دو کشور است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی، روش جمع آوری داده ها اسنادی (کتابخانه ای) و روش تجزیه و تحلیل، بررسی توصیفی، استدلالی و تطبیقی بوده  است.

یافته های تحقیق نشان می دهد که پزشکی قانونی در حقوق ایران و سوریه دارای نقش و جایگاه مهمی است. نظر پزشکی قانونی در نظام جزایی هر دو کشور نافذ و موثر است و پزشکی قانونی اگرچه حق صدور حکم را ندارد ولی نظریات کارشناسانه وی یکی از مهمترین ابزارهای صدور حکم توسط قاضی می باشد. همچنین پزشکی قانونی در حقوق ایران و سوریه از جهت کارکردها و وظایف، سطح تحصیلات و حائز اثربودن در نظام جزایی مشابه هستند اما از جهت تاریخچه، ساختار، قانون تشکیل و مکانیسم عمل معاینه متفاوت می‌باشند.

 

کلمات کلیدی: پزشکی قانونی، حقوق جزا، حقوق جزای بین‌الملل، پزشکی قانونی ایران ، پزشکی قانونی سوریه

پایان نامه مسوولیت کیفری بزهکاری اطفال

مقدمه

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با  گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز،  تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

 

طرح فرضیه

لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:

این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟

 

تعداد صفحات 145 word

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مجازاتهای جایگزین اطفال بزهکار

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و

تطبیق آن با اسناد بین المللی

 

 

مقدمه

 

1- طرح مساله

در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.

علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.

 

تعداد صفحات 165 word

مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی

مقدمه :

این مجموعه شامل تلاش و کوشش مستمر اینجانب در شش ماه دوره کار آموزی مشاوره حقوقی می باشد که حاوی مطالبی به شرح ذیل می باشد :

فصل اول : موضوعات حقوقی که شامل 39 گزارش

فصل دوم :‌موضوعات خانواده که شامل 16 گزارش

فصل سوم : موضوعات اطفال که شامل 5 گزارش

فصل چهارم : موضوعات اجرای احکام مدنی که شامل 12 گزارش

فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر که شامل 18 گزارش

فصل ششم : موضوعت دادگاه کیفری که شامل 22 گزارش

فصل هفتم : موضوعات اجرای احکام کیفری که شامل 18 گزارش

و هر یک از گزارشات دارای :

1- اسامی طرفین اصحاب  دعوی و موضوع یا خواسته

2- گردشگاه پرونده در داد سرا و دادگاه ها

3- نظریه کارشناس و یا پزشکی قانونی

4- رای دادگاه همراه با شماره دادنامه و کلاسه پرونده

5- نظریه کار آموز

به هر یک از عنوان های فوق به این نحو می باشد که در اول گزارش ، اسامی طرفین اصحاب دعوی و موضوع یا خواسته ذکر شده و بعد مطاالب و اظهارات اصحاب دعوی و گواهان در داد سرا و دادگاه بطور خلاصه و مفید عنوان شده و رای دادگاه ها و نظریات کارشناس و یا پزشکی قانونی عیناً ذکر شده و در پایان گزارش نظریه کار آموز که بر گرفته از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء و وحدت رویه می باشد بیان شده و هیچ خرده گیری بر قضات محترم دادگاهها ( اعم از بدوی و تجدید نظر ) که علی الواقع جهت اجرای عدالت قدم بر می دارند ،‌نمی باشد .

در پایان لازم می دانم از زحمات قضات محترم و دوست عزیزم جناب آقای هادی لگزیان که در تهیه و تدوین این مجموعه همکاری نموده اند تقدیر و تشکر کنم و توفیق بیشتر ایشان را از خداوند متعال خواستارم 

 

کارآموزی گزارشات کیفری و حقوقی (کارآموزی وکالت)

مقدمه :

امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشیده نیست که تئوری بدون عمل وعمل بدون تئوری در این زمینه محکوم به فنا است . و این مهم از جمله مشکلات اساسی دانشجویان علم حقوق و سایر علومی که از جهاتی با این رشته مشابهت دارد می باشد . کاربردی نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصیلی از یکطرف و سبک و شیوه تدریس و آموزش در دانشگاهها  از طرف دیگر در عمل باعث می شود که دانشجویان علم حقوق از کارائی کمتری برخورداری باشند .

بعضاً یاد آن ضرب المثل عامیانه می افتم که اشعار می دارد :

علم بالاتر است یا تجربه ؟ که در پاسخ می توان اظهار داشت که اگر تجربه علم نیست پس علم چیست ؟ و اگر انسانهای با تجربه عالم نیستند ، پس عالم کیست ؟ بدیهی است که علم و تجربه مکمل یکدیگرند و به رغم عده ای «التجربه فوق العلم » .

مجموعه حاضر نیز اثری است حاوی مطالب تئوری که در بوته عمل رشد کرده و بصورت گزارشات کیفری و حقوقی تنظیم و با  اظهار نظر شخصی تدوین گردیده است.

به امید آنکه با تلاش مستمر وافزایش علم تجربه بتوانیم به رسالت اصلی خود که همانا تبیین حق و اجرای عدالت است بپردازیم :‌ انشاء الله 

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

2- در خصوص اعلام نظر این حقیر بعنوان نظر کارآموز چون تمامی پرونده‌ها به نحو صحیح رسیدگی و مطابق قوانین و مقررات موضوعه و موازین فقهی دادرسی شده و نظر بر صحت و درسی آنها داشته لذا بطور کلی نظر خویش را که البته در این مورد ذیصلاح نبوده بطور اجمال اعلام نموده ام. و برای جلوگیری از تکرار در پایان هر کیس یا پرونده قید نشده است. ضمن اینکه ذکر مطالب زیاد حشو و تکراری در مرقومات و گزارش ها بناء عقلا نبوده و دور از آئین نگارش حقوقی و ادبی است.

3- در تقریر و نگارش این گزارش سعی بر این شده است که مطالب بطور موجذ و دقیق با رعایت فنون نگارش حقوقی و قضائی و آنچه ک در عرف قضائی - قضات و اساتید بزرگوار مراعی می شود رعایت گردد لذا کاملاً موجذ و خالی از در گونه تکرار و ایراد نگارشی می باشد. و از استعمال افعال زاید و کلمات اصطلاحات غیرحقوقی کاملاً جلوگیری شده است.

4- این حقیر در شعبه هایی که مشغول کارآموزی بوده ام که غالباً تخصصی بوده فلذا با محدودیت ارجاع پرونده از لحاظ موضوع دچار مشکلات بوده ام همه موارد ملزم جهت ارائه کارآموزی موجود نبوده باین وصف از تکرار عناوین حقوقی وموضوعات موجود ممانعت شده است.

در آخر از همة مسئولین و عزیزان مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه تقدیر و تشکر می گردد امید که با مرهون و منت بر این حقیر نقصان این مرقومه را به بزرگواری و کرامت خویش سخاوت کرده و ببخشایند.

 

کارتحقیقی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

چکیده

این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماری‌های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.

در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.

 

کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

چکیده مطالب :

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

 

پایان نامه تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

تاریخچه

نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران

از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند :

• جمع آوری مالیات
• اجرای احکام قضائی
• برقراری نظم و امنیت
• برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت

 

تحقیق جامع حقوقی معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.